اقتصاد ضعیف ایران توان پرداخت هزینه فوتبال را ندارد

به گزارش «تابناک»، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: اینکه فوتبالیست‌های مطرح به سراغ کسب‌وکار رستوران و مغازه ‌می‌روند اما باشگاه‌های موجود را نمی‌خرند یا باشگاهی تاسیس نمی‌کنند، نشان از آن دارد که آنها این کسب‌وکار را سودآور نمی‌دانند. دقیقا همین‌طور است.
 
دستمزدهای بازیکنان بسیار بالاست، اما درآمدزایی باشگاه‌ها از محل فروش بلیت بسیار ناچیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مناقشه حق پخش باقی مانده است. درآمدهای جانبی از طریق فروش تی‌شرت تضمین‌شده نیست. از این ‌رو باشگاه‌ها به دولت متکی و وابسته‌اند و پیوسته درآمد بیشتری را طلب می‌کنند. این در حالی است که دولت باید انبوه ورزشگاه‌های نیمه‌کاره را تکمیل کند و پشتیبان ورزش عمومی باشد نه ورزش قهرمانی.

درحالی‌که در سال‌های بعد از انقلاب رویکرد درستی وجود داشت که ورزش عمومی و همگانی ترویج شود، اما دوباره فشار ذی‌نفعان ورزش قهرمانی موجب شد دولت تغییر جهت دهد. در وضع موجود با انبوه باشگاه‌هایی روبه‌رو هستیم که توان کسب قهرمانی در مسابقات آسیایی یا منطقه‌ای ندارند. بسیار زیان‌ده هستند و عطش عجیبی برای کسب پول دارند. با تغییر نرخ ارز، مقایسه دستمزدهای داخل و خارج بازیکنان فوتبال را به مطالبه دستمزدهای نجومی کشانده است. در این وضعیت راهکار چیست؟ یک راهکار چیزی است که بسیاری از طرفداران فعلی فوتبال و ذی‌نفعان وضع موجود طلب می‌کنند. یارانه بی‌حد و حساب برای تداوم وضع موجود به امید واهی که تیم‌های موجود بتوانند معجزه کنند و بالاخره روزی در آسیا مقام آورند.
 
گزینه جایگزین آن است که دولت پایش را از این صنعت ورشکسته بیرون کشد و اجازه دهد نیروهای بازار عمل کنند. همان‌طور که ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و در تحریم نمی‌تواند دستمزد مناسبی دهد که پرستاران و پزشکان و جراحان خود را در کشور حفظ کند و مانع مهاجرت آنها شود، ورزشکارانی که می‌توانند دستمزد بیشتری در خارج از کشور بگیرند مهاجرت کنند و به تدریج ارز به کشور بفرستند!
 
قطعا مهاجرت ورزشکاران زیان‌بارتر از مهاجرت پزشکان نیست و آنها مفیدتر از پزشکان برای جامعه نیستند، پس چه باک از مواجهه با این واقعیت. همان‌طور که برخی می‌گویند اصرار بر حفظ ایران‌خودرو و سایپا و تداوم حمایت از آن بی‌فایده است، اصرار بر دولتی ماندن باشگاه‌های معروف و تداوم حمایت از آنها بی‌فایده است. هیچ‌کدام نتیجه رقابت‌پذیر بیرون نمی‌دهند.
 
بهترین کار عرضه آنها به بازار است و سالم‌ترین کار عرضه از طریق بورس تا اولا برای نخستین‌بار شفافیت در عرصه باشگاه‌داری ظاهر شود و فسادهای مالی موجود در این تاریکی‌ها رو شود سپس دولت بزرگان فوتبال را دعوت کند تا بخش عمده سهام را به شکل بلوکی و قسطی خریداری کنند و تخفیف‌های لازم را هم بدهد. حتی می‌توان فراخوان جهانی داد تا شاید مشتریان جهانی پیدا شوند.
 
امروزه کشور عربستان به مدد پول خیره‌کننده نفت توانسته‌ است هزینه هنگفتی در عرصه فوتبال انجام دهد و از آن راهی برای تغییر برند عربستان به‌وجود آورد. هم‌اینک این وسوسه در برخی ذی‌نفعان عرصه فوتبال هست که دولت را به چنین هزینه‌های بی‌فایده‌ای بکشاند.
 
در یک اقتصاد ضعیف، هدردادن منابع محدود امربخردانه‌ای نیست و عربستان الگوی مناسبی برای پیشرفت به شمار نمی‌آید. اقتصاد فوتبال باید با وضعیت عمومی اقتصاد متناسب باشد و دولت دیگر منابعی برای تزریق مصنوعی به این ورزش ناکام در سطح آسیا ندارد. بنابراین راهی جز گزینه خصوصی‌سازی باشگاه‌های معروف موجود نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان اقتصاد ایران فوتبال باشگاه های ورزشی فوتبالیست ها دستمزد بازیکنان مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام